سرویس اقتصاد مشرق - علي قنبري معاون وزير جهادکشاورزی اعتراف کرده که سیاست اقتصادی دولت یازدهم پیروی از نسخه صندوق بین‌المللی پول بوده است.
* اعتماد
- سیاست دولت یازدهم پیروی از نسخه صندوق بین‌المللی پول است
علي قنبري معاون وزير جهادکشاورزی به اعتماد گفته است:رشد اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و اجزاي اين رشد، حاكي از نياز تمركز سياستي و اقتصادي دولت بر بخش توليد و عرضه اقتصادي است اگر چه در مورد عملكرد سياستي دولت يازدهم بايد گفت اين دولت با انتخاب بهترين مدل اقتصادي متناسب با شرايط ركورد تورمي حاد، توانست اهداف اقتصادي خود را محقق كند اما همچنان لزوم تمركز بر بخش غير مبادلاتي اقتصاد براي رسيدن به رشد پايدار و با ثبات احساس مي‌شود.
دولت يازدهم تمركز خود بر مديريت اقتصاد را بر مبناي مدل اقتصادي با چارچوب هدفگذاري تورمي گذاشت، اين مدل توسط صندوق بين‌المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه تعريف و توصيه شده است در اين مدل براي تورم و مهار آن يك هدفگذاري كمي صورت مي‌گيرد و ديگر نمي‌توان همزمان با آن هدفگذاري كمي براي رشد اقتصادي كرد اما در سه سال و نيم اخير شاهد تحقق هدف مهار تورم و ايجاد رشد اقتصادي به طور همزمان بوديم.
در مدل اقتصادي مبتني بر هدفگذاري تورمي نرخ ارز و بدهي دولت دو ابزار براي كنترل اقتصاد و ابزاري براي اعمال سياست‌هاي پولي هستند....
براي پايداري و اشتغال محور بودن اين رشد نياز است كه الزاماتي تعريف شده و ملاك سياستي دولت در اقتصاد قرار گيرد، رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه از هدفگذاري‌هاي كمي اقتصاد است كه در سال جاري با اعلام بانك مركزي مبني بر رشد بيش از 7 درصد به اين هدف كمي، دست يافته است بيشترين بعد سياستي عملكرد دولت در حوزه تحريك تقاضا بوده است اما با توليد محور و عرضه محور كردن سياست‌هاي مي‌توان به تحقق بالاتر رشد پايدار مبتني بر اشتغال اميدوار بود.
الزامات تحقق رشد 8 درصدي متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ايجاب مي‌كند كه بخش تجارت مورد توجه و تمركز بيشتري از طرف دولت قرار گيرد و سايه ابهامات از خصوصي سازي برداشته شود تا با حذف فضاهاي رانتي ناشي از حضور دولت و تركيب آن با بخش خصوصي در امر تجارت، شفافيت اقتصادي افزايش يافته و پتانسيل بالاي رشد اقتصادي ناشي از گسترش تجارت بين الملل كه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي است، محقق شود.
- آخوندی باید مسکن مهر را تکمیل کند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره مسکن مهر نوشته است:مسكن مهر در دولت يازدهم هميشه حاشيه‌دار بوده است. از همان روزي كه وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم آن را مزخرف خواند و حاشيه‌هاي اين ميراث دولت دهم را عذاب‌آور ديد تا امروز كه آن را بارها پوپوليستي خوانده، مي‌گذرد و با اين حال چه وزير بخواهد و چه نخواهد طبق قانون بايد اين پروژه را به اتمام برساند و به متقاضيان آن تحويل دهد تا حداقل مردم از دست وزير دولت يازدهم ناراحت نباشند.
البته عباس آخوندي كه سابقه مسكني‌اش بيش از سابقه راهي اوست هم بي‌محابا بارها گفته است كه مسوول مسكن مهر نيست و حتي زماني كه براي اين موضوع به مجلس كشيده شد تا نخستين استيضاح دولت يازدهم را رقم بزند نيز تاكيد كرد قانونا مجلس نمي‌تواند براي طرحي كه براي دولت قبل است وي را بازخواست كند. اما با همه ايرادات و انتقادات مجلس نهم، باز هم نمايندگان به وي كارت سبز حضور دادند تا وي به فراخور باز هم از اين طرح انتقاد كند و پايه‌گذاران آن را به باد انتقاد بگيرد.
به هر روي دولت يازدهم طبق وعده‌اي كه داده است بايد خانه‌هاي مسكن مهري كه واگذار شده و حتي آنهايي كه خريدار ندارد را نيز تكميل كند. اين موضوع طي سه سال و اندي گذشته پيگيري شده و طبق وعده مسوول مسكن مهر تا پايان سال و نهايتا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري دولت دوازدهم بايد اين واحدها به متقاضيان آنها تحويل داده شود.
* جوان
- ایرادهای بنی‌اسرائیلی دولت برای تکمیل مسکن مهر
روزنامه جوان درباره مسکن مهر گزارش داده است: دولت يازدهم و وزير راه و شهرسازي در پيشگاه نمايندگان مردم در خانه ملت متعهد شدند پروژه مسكن مهر را به پايان برسانند اما در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم قرار داريم و هنوز بسياري از متقاضيان مسكن مهر واحدهاي مسكوني خود را تحويل نگرفته‌اند و مسئولان در آستانه انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري انواع بهانه را براي كم‌كاري خود در اتمام مسكن مهر بيان كرده‌اند.
گفتني است مهرآبادي نماينده تام‌الاختيار دو وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر (علي نيكزاد و عباس آخوندي) اوايل سال 94 مدعي بود، برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر دير‌تر كليد خورده‌اند و سال عملياتي شدنشان به اوايل دهه 90 باز مي‌گردد، از اين رو دير‌تر تمام مي‌شوند يا اينكه مردم آورده نقدي خود را تكميل نمي‌كنند يا اينكه پروژه تكميل شده اما بدون انشعابات است و با اين اوضاع قابل واگذاري نيست يا اينكه منابع مالي براي اتمام طرح از سوي بانك مسكن به پروژه تزريق نمي‌شود و وزارتخانه‌هايي چون نيرو با وزارت راه همكاري لازم را ندارند كه به اين موارد بدون تقاضا بودن برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر و... را بايد افزود.
احمد اصغري‌مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي روز گذشته نيز با اشاره به نامه آخوندي به معاون اول رئيس‌جمهوري در خصوص عدم‌پرداخت مصوبات مالي دولت درباره مسكن مهر، گفت:با وجود دستور آقاي نوبخت به مدير تلفيق سازمان برنامه، اما با اين حال هنوز يارانه مسكن مهر پرداخت نشده است.
وي با اشاره به مشكلات مربوط به پروژه‌هاي مسكن مهر اظهار كرد: وزير راه و شهرسازي به مديرعامل بانك مسكن تأكيد كرده افزايش 10 ميليون توماني وام مسكن مهر هر چه سريع‌تر پرداخت شود تا پروژه‌هاي اين طرح فعال شود.
در اين ميان بايد اشاره داشت كه دولت دهم پروژه مسكن مهر را با 70 درصد پيشرفت فيزيكي به دولت يازدهم تحويل داد.
اگر تمامي 30درصد باقي مانده از پروژه مسكن مهر، واحدهايي بودند كه در مرحله ابتدايي احداث قرار داشتند، علي‌القاعده بايد با گذشت بيش از 3/5 سال از دولت يازدهم به اتمام مي‌رسيد، از اين گذشته دولت و بانك مركزي به بانك مسكن اجازه استمهال 20 ساله خط اعتباري 45هزار ميلياردي مسكن مهر را دادند يعني منابع حاصله از جمع‌آوري اقساط تسهيلات مسكن مهر كه در اختيار بانك مسكن است و باگذر زمان هم در حال رشد است، بايد به پروژه مسكن مهر تزريق مي‌شد كه مشخص نيست با گذشت 3/5 سال و امتياز استثنايي كه بانك مسكن داده شده چرا مهر اتمام به مسكن مهر نخورده است.
ميانگين پايان يك پروژه مسكن حدود دو تا سه سال است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه پروژه مسكن مهر كه تا پايان دولت دهم 70درصدش به پايان رسيده بود چرا با گذشت 3/5 سال از دولت يازدهم به پايان نرسيده است، اين در حالي است كه طبق امتياز اعطايي بانك مركزي به بانك مسكن، اين بانك بايد منابعي كه از محل اقساط تسهيلات مسكن مهر جمع‌آوري مي‌شد را در جهت تكميل 30درصد باقي مانده از پروژه مسكن مهر به كار مي‌گرفت كه گويا اينگونه نشده است.
بگذريم كه بيش از 3/5 سال از دولت يازدهم گذشت و تكاليفي كه بايد براي به اتمام رسيدن 30 درصد باقي مانده از مسكن مهر به انجام مي‌رسيد، انجام نشد و در اين بين عده‌اي خلق‌الله كه به نهاد دولت اعتماد كردند و پس‌انداز خود را به دولت دادند تا براي مسكن مهر ساخته شود، به رغم گذشت چندين سال هنوز به مسكن مهر خود نرسيده‌اند اما بحث بر سر اين است كه اگر قرار نبود پروژه مسكن مهر تكميل شود چرا خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني كه براي ساخت مسكن مهر از سوي بانك مركزي به بانك مسكن ارائه داده شد و وزرايي چون اقتصاد، دولت و وزير راه و شهرسازي اين خط اعتباري را عامل ايجاد تورم شديد در جامعه و جهش حجم نقدينگي مي‌دانستند، اين خط اعتباري را به بانك مركزي بازنگرداندند تا به واسطه معدوم شدن اين پول پرقدرت تورم و حجم نقدينگي كاهش يابد.
بانك مركزي خط اعتباري 45 هزار ميلياردي توماني براي تأمين مالي پروژه مسكن مهر را در اختيار بانك مسكن قرار داد تا بدين واسطه منابع براي ساخت بيش از 2ميليون واحد مسكوني مسكن مهر تأمين شود، در اين بين به دليل باقي ماندن برخي پروژه‌هاي مسكن مهر در پايان دولت دهم، بانك مركزي امتياز امهال خط اعتباري مسكن را به بانك مسكن داد، به طوري كه بانك مسكن از محل جمع‌آوري اقساط مسكن مهر، ديگر اين منابع را به بانك مركزي عودت ندهد و در تكميل پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر و همچنين افزايش وام مسكن مهر به كار گيرد.
در اين بين حدود 3/5 سال از دولت يازدهم مي‌گذرد و پروژه‌هاي مسكن مهر هنوز نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود و تكميل نشده است، اين در حالي است كه 3/5 سال زمان براي اتمام يك پروژه ساختماني كافي است و اگر 30 درصد پروژه باقي مانده از مسكن مهر، همگي در مرحله ابتدايي احداث بود علي‌القاعده ديگر بايد تا الان كه 3/5 سال از دولت يازدهم مي‌گذرد به پايان مي‌رسيد اما هزاران واحد مسكن مهر كه سرمايه ملي و مردمي است نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود.
* خراسان
-چرا صادرات غیر نفتی درجا زد؟!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تراز تجاری مثبت که برای اولین بار پس از 37 سال در تجارت خارجی ایران، رخ داد، امیدها را برای تحولات اساسی در ساختار تجاری کشور زنده کرد. امیدواری از این منظر که پس از مثبت شدن این تراز، قدم بعدی، اصلاح ترکیب کالاهای صادراتی از مشتقات بالاسری نفتی مانند میعانات گازی و محصولات بالادست پتروشیمی به سوی کالاهای نهایی تر خواهد بود. با این حال، هم اینک که در روزهای پایانی سال 95، سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و به خصوص سال پس از برجام قرار داریم، آمارهای تجارت خارجی کماکان از سهم بالای مشتقات نفتی و همین طور حرکت لاک پشتی صادرات غیر نفتی کشور حکایت دارد. طبق گزارش اخیر گمرک، در بهمن ماه امسال، صادرات غیر نفتی در مدت مشابه سال گذشته، با رشدی 0.21 درصدی و واردات کشور با رشدی 3.5 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که اگر به شاکله صادرات کشور نگاهی بیندازیم، 5 کالای عمده صادراتی، تماماً به مشتقات نفتی و پتروشیمی اختصاص یافته اند.
با این وصف می توان در چراجویی این ماجرا، به دو محور عمده اشاره کرد.
ضعف بنیادین ساختار تولید کالاهای غیر نفتی: باید توجه داشت که یکی از ملزومات رونق صادرات غیر نفتی، ارتقای سطح کیفی تولیدات بنگاه های کوچک و متوسط است. این در حالی است که این بنگاه ها، خود به دلیل ساختارهای ضعیف اقتصاد کلان محیط بر آن ها، از افت تقاضای داخلی آسیب دیده و ظرفیت تولید آن ها به شدت و تا سطح 30 درصد ظرفیت کامل تولید کاهش یافته است. اگر چه هم اینک وام های رونق تولید، به بیش از 21 هزار واحد صنعتی از این دست تعلق گرفته، اما باز نگرانی از افت تقاضا، بر تولید آتی این بنگاها سایه افکنده است.
اما از منظری بالاتر، باید به بی عملی های موجود در ساختار صنعت برای شکل دهی تولید در عرصه کالاهای نهایی غیر نفتی اشاره کرد. یکی از ماموریت های وزارت صنعت در سال جاری، بهبود رقابت پذیری واحد های کوچک و متوسط با هدف صادرات بوده است. موضوعی که به نظر نمی رسد راهی جز تقویت ساختارهای تولید جمعی در صنایع کوچک پایین دستی داشته باشد. این در حالی است که گزارشی از این حوزه تاکنون توسط وزارت صنعت منتشر نشده است. در مجموع باید گفت که یک سال پس از برجام، اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود صادرات غیر نفتی عمدتاً کلان، آن هم با رویکرد تسهیل گری و نه اصلاح ساختار بوده و با ادامه این روند، طبعاً نمی توان انتظار تحول خاصی در خوش صورتی ترکیب کالاهای صادراتی غیر نفتی انتظار داشت.
* دنیای اقتصاد
- بانکداران علیه خودروسازان
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: پرداخت نرخ سود بیش از 15 درصد از سوی خودروسازان، عزم بانک‌ها برای مواجهه عملی با این موضوع را جزم کرد. دیروز مدیران‌عامل بانک‌ها گردهم جمع شدند تا نسبت به نرخ سود پرداختی از سوی خودروسازان که منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده، واکنش نشان دهند. در این جلسه قرار شد کارگروهی نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد. پیش از این جلسه، در آخرین روز هفته گذشته نیز دبیرکل کانون بانک‌ها نسبت به سود پرداختی از سمت خودروسازان انتقاد خود را بیان کرده بود و این کار را غیر‌قانونی دانست.
دیروز جلسه‌ای بین مدیران‌عامل بانک‌ها برگزار شد تا نسبت به این موضوع اقدامی عملی انجام شود. با توجه به اینکه بر اساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی این اختیار را دارد که مانع از فعالیت‌های بانکی از سودی نهادهای غیربانکی شود، بانکداران سعی کردند که این مسیر را طی کنند و اعتراض خود را به گوش نهاد سیاستگذار پولی کشور برسانند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با شبکه خبری «ایبِنا» درباره جلسه مدیران‌عامل بانک‌ها گفت: «یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت نرخ‌های سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانک‌ها است.» محمدرضا جمشیدی افزود: «برای بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شده، همچنین از سوی دولت و هم خود آنها تعهداتی ایجاد شده است که اجرای آنها نیازمند برنامه‌ریزی و وجود منابع مالی است، در حالی که بانک‌ها به یک‌باره با نرخ بالای پیش‌فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده‌گذاران مواجه می‌شوند.» به اعتقاد او خروج منابع بانک در حالی است که بخش زیادی از منابع آنها به‌دلیل وجود معوقات تسهیلات‌گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد. جمشیدی هشدار داد عملیاتی نشدن وعده‌های خودروسازان، تبعات سنگینی در پی دارد که دولت و قوه قضائیه نیز درگیر آن می‌شوند؛ چراکه اگر تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود، نتایج بدی خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: «مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران‌عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.»
پیش از این نیز دبیرکل کانون بانک‌ها در تیتر امشب شبکه خبر، نسبت به سایپا و ایران‌خودرو انتقاد کرده بود که میزان سود پیشنهادیشان را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند؛ درحالی‌که طبق گفته او خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند. دبیرکل کانون بانک‌ها معتقد است حجم سرمایه در گردش موجب شده تا شرکت‌های خودروسازی به‌دنبال کسب منابع از مردم باشند.
پیش از این نیز دبیرکل کانون بانک‌ها در تیتر امشب شبکه خبر، نسبت به سایپا و ایران‌خودرو انتقاد کرده بود که میزان سود پیشنهادیشان را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند؛ درحالی‌که طبق گفته او خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند. دبیرکل کانون بانک‌ها معتقد است حجم سرمایه در گردش موجب شده تا شرکت‌های خودروسازی به‌دنبال کسب منابع از مردم باشند.
او در این‌باره گفته بود: «سپرده‌گذاران ماهانه 15 درصد از سرمایه خود سود می‌گیرند، حال اگر میزان سود کسب شده بیش از 15 درصد باشد مابه‌التفاوت آن به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر کمتر بود، بانک تضمین کرده است تا اصل 15 درصد را به سرمایه‌گذاران بپردازد، سایپا و ایران‌خودرو میزان سود پیشنهادیشان را بیش از 15 درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند و این در حالی است که خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند.» جمشیدی پرداخت چنین سودهایی توسط واحدهای تولید را نشان‌دهنده این دانست که این جذب سرمایه به دلایلی نامعلوم صورت می‌گیرد زیرا پرداخت آن توجیه اقتصادی ندارد.
او به مردم هشدار داد که باید با دقت نسبت به سرمایه‌گذاری در این واحدها اقدام کنند. دبیرکل کانون بانک‌ها در این‌باره توضیح داد: «این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست و از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولید شده هم مشتری وجود ندارد، پیش‌بینی من این است که این واحدهای تولیدی قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر پس دهند یا ممکن است این تعداد خودرو در دست تولید‌کننده بماند و عملا متضرر شود.»
* شرق
- اعتراف وزیر آموزش و پرورش به فساد در بانک سرمایه
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره فساد بانک سرمایه نوشته است: «عده‌ای اتفاقات بانک سرمایه را به صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت می‌دهند. لازم است میان صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تفکیک قائل شویم. آنچه اتفاق افتاده، به دریافت وام بدون تضمین کافی در بانک سرمایه مربوط است؛ ولی متأسفانه انعکاس خبری آن در قالب، «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان شده که ناصحیح بوده و موضوع این تخلف به بانک سرمایه برمی‌گردد». این اظهارنظر صریح واکنش فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش، به حاشیه‌های به‌وجود‌آمده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان است. به گزارش «شرق» او با اعلام این مطلب در ادامه افزود: «این وام‌ها به شرکت‌های صوری که از حمایت افراد صاحب‌نفوذ برخوردار بوده‌اند، از طریق بانک سرمایه پرداخت شده است؛ اما متأسفانه در رسانه‌ها عنوان شده که این شرکت‌های صوری زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که چنین موضوعی صحت ندارد و در صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های صوری وجود خارجی ندارند».
دانش‌آشتیانی با اشاره به اینکه وجوه فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان است و در بانک سرمایه نیست، اظهار کرد: «صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه پس‌انداز نداشته و اگر مشکلاتی در این بانک رخ داده و وام‌هایی بدون پشتوانه داده شده، سپرده‌های مردم نزد بانک بوده است که البته این سپرده‌ها نیز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
* شرق
- اعتراف وزیر آموزش و پرورش به فساد در بانک سرمایه
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره فساد بانک سرمایه نوشته است: «عده‌ای اتفاقات بانک سرمایه را به صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت می‌دهند. لازم است میان صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تفکیک قائل شویم. آنچه اتفاق افتاده، به دریافت وام بدون تضمین کافی در بانک سرمایه مربوط است؛ ولی متأسفانه انعکاس خبری آن در قالب، «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان شده که ناصحیح بوده و موضوع این تخلف به بانک سرمایه برمی‌گردد». این اظهارنظر صریح واکنش فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش، به حاشیه‌های به‌وجود‌آمده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان است. به گزارش «شرق» او با اعلام این مطلب در ادامه افزود: «این وام‌ها به شرکت‌های صوری که از حمایت افراد صاحب‌نفوذ برخوردار بوده‌اند، از طریق بانک سرمایه پرداخت شده است؛ اما متأسفانه در رسانه‌ها عنوان شده که این شرکت‌های صوری زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که چنین موضوعی صحت ندارد و در صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های صوری وجود خارجی ندارند».
دانش‌آشتیانی با اشاره به اینکه وجوه فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان است و در بانک سرمایه نیست، اظهار کرد: «صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه پس‌انداز نداشته و اگر مشکلاتی در این بانک رخ داده و وام‌هایی بدون پشتوانه داده شده، سپرده‌های مردم نزد بانک بوده است که البته این سپرده‌ها نیز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
البته در صندوق ذخیره فرهنگیان هم تخلفاتی صورت گرفته که قطعا بررسی و برخورد قانونی خواهد شد، در همین مدت کوتاه مسئولیتم در وزارت آموزش‌وپرورش هم برخوردهای لازم اعم از عزل، برکناری و حتی شکایت به مراجع قانونی و نظارتی نیز صورت گرفته است».
* کیهان
- فرشاد مومنی: اقتصاددان‌های مستقل آمارهای دولت را قبول ندارند
کیهان نوشته است: یک اقتصاددان حامی دولت می‌گوید: دولت با اشتباهات فاحش در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد روبرو است.
فرشاد مومنی درباره انتقادات می‌گوید: هم‌اکنون در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت فعلی هم نقدهای کارشناسی عالمانه وجود دارد و هم نقدهای مخرب.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون اسناد مهمی نظیر برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است از نظر بنیه کارشناسی در کشور به شدت ضعیف است. به طوری که کارشناسان اقتصادی به دلیل احساس مسئولیتی که می‌کنند در مورد منافع و کاستی‌های موجود در این جهت‌گیری‌ها نقدهایی را مطرح کردند.
وی در پاسخ این سؤال که «در حال حاضر دولت فعلی مدعی افزایش نرخ رشد اقتصادی است، در این خصوص شما چه نظری دارید؟» گفت: هم‌اکنون در مورد آمارهایی که درخصوص نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از سوی دولت مطرح می‌شود تردیدهایی وجود دارد چرا که دولت باید همراه آمارهای فوق، منطق ادعای خود را نیز ارائه کند. به دلیل این که دولت در این خصوص منطقی را ارائه نکرده است. بنابراین اقتصاددان‌های مستقل نشان دادند که این ادعاها درمورد این دو متغیر کلیدی اقتصاد مورد تایید نیست. به طوری که رشد اقتصادی که مبتنی بر خام‌فروشی باشد ناپایدار است. چرا که مسئله اساسی که در این خصوص وجود دارد برمی‌گردد به این موضوع که رشد اقتصادی فاقد کیفیت لازم برای بهبود کیفیت زندگی مردم است.
مومنی همچنین درباره این سؤال که «در شرایط کنونی فکر می‌کنید اجرای برجام در بهبود وضعیت اقتصادی موثر بوده یا خیر؟» گفته است: اگر دولت برنامه منسجمی نداشته باشد اجرای برجام می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقی شود. دولت باید از این زاویه به دوران پسا توافق نگاه کند، به این معنا که برای رونق بخشی به اقتصاد صرفا رفع تهدیدها موثر نیست.
* کیهان
- فرشاد مومنی: اقتصاددان‌های مستقل آمارهای دولت را قبول ندارند
کیهان نوشته است: یک اقتصاددان حامی دولت می‌گوید: دولت با اشتباهات فاحش در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد روبرو است.
فرشاد مومنی درباره انتقادات می‌گوید: هم‌اکنون در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت فعلی هم نقدهای کارشناسی عالمانه وجود دارد و هم نقدهای مخرب.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون اسناد مهمی نظیر برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است از نظر بنیه کارشناسی در کشور به شدت ضعیف است. به طوری که کارشناسان اقتصادی به دلیل احساس مسئولیتی که می‌کنند در مورد منافع و کاستی‌های موجود در این جهت‌گیری‌ها نقدهایی را مطرح کردند.
وی در پاسخ این سؤال که «در حال حاضر دولت فعلی مدعی افزایش نرخ رشد اقتصادی است، در این خصوص شما چه نظری دارید؟» گفت: هم‌اکنون در مورد آمارهایی که درخصوص نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از سوی دولت مطرح می‌شود تردیدهایی وجود دارد چرا که دولت باید همراه آمارهای فوق، منطق ادعای خود را نیز ارائه کند. به دلیل این که دولت در این خصوص منطقی را ارائه نکرده است. بنابراین اقتصاددان‌های مستقل نشان دادند که این ادعاها درمورد این دو متغیر کلیدی اقتصاد مورد تایید نیست. به طوری که رشد اقتصادی که مبتنی بر خام‌فروشی باشد ناپایدار است. چرا که مسئله اساسی که در این خصوص وجود دارد برمی‌گردد به این موضوع که رشد اقتصادی فاقد کیفیت لازم برای بهبود کیفیت زندگی مردم است.
مومنی همچنین درباره این سؤال که «در شرایط کنونی فکر می‌کنید اجرای برجام در بهبود وضعیت اقتصادی موثر بوده یا خیر؟» گفته است: اگر دولت برنامه منسجمی نداشته باشد اجرای برجام می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقی شود. دولت باید از این زاویه به دوران پسا توافق نگاه کند، به این معنا که برای رونق بخشی به اقتصاد صرفا رفع تهدیدها موثر نیست.
باید برنامه‌ریزی‌های مشخص به منظور افزایش ظرفیت تولید در کشور فراهم شود. برنامه‌ای که با فساد مقابله کند و با تمرکز ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان این که این تنش‌زدایی کام بخش‌های بزرگی از جمعیت را شیرین کند فراهم شود. از این رو همه این مسائل نیازمند برنامه است که تاکنون متاسفانه از سوی دولت برنامه جامعی در این خصوص تدوین نشده است.
- وزارت صنعت در تلاش است عملکرد سامانه نظارتی گمرک را در اختیار بگیرد!
کیهان نوشته است: قاچاق کالا و چگونگی مقابله با آن در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد شفافیت و تقویت نظارت‌ها را بر مبادی ورود کالا به کشور دوچندان کرده است، اما گویا موضوعی به این اهمیت باز هم در دولت یازدهم مورد اختلاف جریان‌های ذینفع قرار گرفته است.
بعد از جريمه سنگين گمرک براي يکي از واردکنندگان لوازم خانگي کره‌اي اين بار سامانه جديد نظارتي گمرک دست 4 واردکننده پوشاک را رو کرده است. به نحوي که حالا جريمه چند هزار ميليارد توماني در انتظار آنهاست. اين خبر مي تواند از يک طرف براي توليدکنندگان داخلي پوشاک که حال و روز خوبي ندارند اميدوار‌کننده باشد و از طرف ديگرهم اينکه به هر حال بعد از مدت‌ها سامانه نظارت الکترونيک و پنجره واحد براي مبارزه با قاچاق جواب مي‌دهد و همين کار قاچاق را سخت مي‌کند، امیدوار‌کننده است.
قاعده‌ای به نام «حسابرسی بعد از ترخیص» در تمام گمرک‌های دنیا وجود دارد، یعنی وقتی واردکننده جنس را وارد کرد بازرس‌ها می‌روند سراغ انبارها و نمایندگی‌های مختلف و اجناس آنها را بررسی می‌کنند، در نتیجه اگر کم‌اظهاری داشته باشند، مشخص می‌شود. مثلا اگر واردکننده‌ای در کنار لباس قانونی که وارد کرده، چند محموله قاچاق هم آورده باشد و در انبارش با کالای قبلی ادغام کند، با حسابرسی بعد از ترخیص مشخص می‌شود که چقدر از اجناسی که در انبار وجود دارد قاچاق و چه مقدار قانونی وارد شده است. به این ترتیب آنچنان که مسئولان گمرک می‌گویند این سامانه‌های الکترونیک، بانک اطلاعاتی مفیدی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد که تشخیص تخلفات را تسهیل می‌کند.
بسیاری از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمی این محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک می‌دانند، حالا به کمک سامانه‌های الکترونیکی چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده‌اند.برندهای بسیار مشهوری مانند Z و L که در سراسر دنیا واحدهای فروش دارند جزو این چهار شرکت هستند که بر اساس فرایند حسابرسی پس از ترخیص باید در حدود 4 هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از یکی از این برندها 2 هزار میلیارد تومان ارزش کالای جدید قاچاق شناسایی شده است. یعنی پنج هزار میلیارد تومان لباس وارد کرده بود که سه هزار میلیارد تومان آن قانونی و دو هزار میلیارد تومان جنس قاچاق بوده است.
در ماجرای برند کره‌ای لوازم خانگی که جریمه شدند نیز ارزش، 3 هزار میلیارد تومان بود که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به حمایت از واردکنندگان قاچاق پرداخت و به بهانه قانونی بودن اقدام آنها گفت که باید جریمه‌شان لغو شود.
سامانه‌هایی که باعث کشف تخلفات جدید شده، پنجره واحد و سامانه انبار نام دارند. وقتی اطلاعات از جاهای مختلف این پنجره جمع می‌شود و با هم تطبیق می‌شوند، اطلاعات خوبی به دست می‌آید. آن‌طور که مسئولان گمرک می‌گویند، این موضوع فقط مربوط به پوشاک و لوازم خانگی نیست و اطلاعات سایر اقلام هم بررسی می‌شود. در واقع گمرک اطلاعات ورود کالای رسمی را با موجودی انبارهای شرکت‌ها تطبیق می‌دهد و اگر اختلافی بود، به تخلف پی می‌برد. البته گمرک در بررسی‌هایش اولویت را به کالاهایی که سهم‌شان در واردات زیاد است، می‌دهد، مانند واردات لوازم خودرو.
حال که این سامانه به‌خوبی در حال تشخیص تخلفات گمرکی می‌باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بدست آوردن کنترل آن است تا عملا مجری و ناظر در یک ارگان تجمیع شود و این یکی از نکاتی است که خیلی از کارشناسان در مورد آن نگران هستند و واهمه دارند تا همان مشکلی که درمورد لوازم خانگی کره‌ای پیش آمد، تکرار نشود و عملا این سامانه در شروع فعالیت خود کارایی خود را از دست ندهد.
در سال‌های اخیر واردات پوشاک به علت تغییر نوع رفتار وزارت صنعت افزایش چشمگیری یافته است. وزارت صنعت برای این که قاچاق پوشاک کاهش پیدا کند و وارد‌کننده‌ها به سراغ واردات رسمی بروند، با شروطی اجازه واردات را به برندهای خاص داده است.براساس دستورالعمل وزارت صنعت فقط شرکت‌هایی می‌توانند واردات کنند که نمایندگی رسمی داشته باشند. همچنین وزارت صنعت به جای این که سود بازرگانی و حقوق گمرکی 150 درصدی برای واردات پوشاک بگیرد، شرط کرده که بیست درصد از تولید باید در داخل خود ایران باشد و پنجاه درصد محصولش به بازارهای هدف صادر شود. شرطی که عملا هیچ خبری در تحقق آن نبوده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده هرچند برای 25 برند واردکننده پوشاک مهلت سه ماهه برای تطبیق با این شرایط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت این دستور العمل بسیار مهم خبری در دست نیست.
نکته جالب پس از گذاشتن این شرط، افزایش واردات برندهای ترکی بوده که در تخلف جدید شناسایی شده، سهم اساسی را به خود اختصاص داده بودند. ترکیه‌ای که با ایران توافق نامه ترجیحی داشته و پوشاک هم یکی از اقلامی است که در آن توافق‌نامه دیده شده و الان چون تعرفه‌اش پایین‌تر آمده وارداتش و در کنار آن قاچاقش خیلی راحت شده است.
* وطن امروز
- آقای سیف! استعفا دهید
وطن امروز نوشته است: سپرده‌گذاران کاسپین روز گذشته مقابل شعبه مرکزی این موسسه اعتباری برای چندمین بار تجمع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، تجمع روز گذشته کاسپینی‌ها نشان داد موضوع مشکل یک موسسه اعتباری مجاز که مجوز خود را اسفند سال گذشته از بانک مرکزی گرفته بود، جدی است. برخی سپرده‌گذاران کاسپین روز گذشته خواهان استعفای سیف شدند چرا که بی‌تدبیری رئیس کل بانک مرکزی را عامل ایجاد این بحران می‌دانند. موسسه اعتباری کاسپین 3 ماه است پولی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کند و از قرار معلوم چند تعاونی زیرمجموعه این موسسه که قرار بوده در کاسپین ادغام شوند دارای مشکل قضایی هستند. موسسه اعتباری کاسپین سود بالایی پرداخت می‌کرد و سپرده‌گذاران بسیاری را جذب کرده است. این موسسه قرار بود از ادغام 8 تعاونی اعتباری تشکیل شود اما یک سال بعد از صدور مجوز برای این موسسه هنوز این ادغام‌ها صورت نگرفته است. یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین به نام بدرتوس از 2 سال پیش تاکنون حساب‌های مردم را بلوکه کرده و این ادغام طول کشیده است. اخیرا نیز بزرگ‌ترین تعاونی این موسسه به نام فرشتگان دارای مشکل شد و مدیران آن در بازداشت به سر می‌برند. بلوکه شدن پول مردم، بسیاری از سپرده‌گذاران را سرگردان کرده و کسی نمی‌داند سرنوشت آنها چه خواهد شد. بسیاری از سپرده‌گذاران همه زندگی خود را فروخته و در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند تا با سود آن زندگی خود را بگذرانند اما الان دست‌شان هم از اصل پول و هم از سود کوتاه شده است.
مریم یکی از سپرده‌گذاران به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: تو را به خدا به فکر ما باشید. من خانه‌ام را فروختم و گذاشتم تعاونی فرشتگان تا خرج 2 دختر دانشجوی دانشگاه آزاد را تهیه کنم. الان پول نان نداریم و صاحبخانه جواب‌مان کرده است. نمی‌دانم دم عید کجا آواره شویم. ما که چیزی نمی‌خواهیم، پول خودمان را بدهید. وی افزود: تمام دار و ندار من ۲۰۰ میلیون تومان بود که با آن خرج 2 دخترم را می‌دادم. به آقای سیف بگویید شما سرت را راحت می‌گذاری و شب می‌خوابی ولی من ۲ ماه است اشک می‌ریزم. این سپرده‌گذار ادامه داد: آقای سیف گفته سپرده‌گذاران صبر کنند. الان ایشان کجاست که به صاحبخانه من بگوید صبر کن. کجاست که به شکم گرسنه ما بگوید تحمل کن؟
مسعود اسماعیلی یکی دیگر از سپرده‌گذاران به خبرنگار ما گفت: نام موسسه اعتباری کاسپین در سایت بانک مرکزی به عنوان یک موسسه اعتباری مجاز درج شده است. من در سال ۹۵ و با دیدن مجوز موسسه کاسپین و استعلام تلفنی از بانک مرکزی در موسسه یادشده سرمایه‌گذاری کردم. واقعا اگر هر نهادی به وظیفه خود عمل کرده و فقط به دنبال سود نباشد خیلی خوب است. متاسفم که به امضای جناب آقای سیف در زیر مجوز اعتماد کردم تا استرس و نگرانی خودم و خانواده‌ام را نابود کند.
مجید یکی دیگر از سپرده‌گذاران گفت: من هم با ایجاد مشکل در موسسه پول ودیعه مستاجر را نتوانستم بدهم. حالا مستاجر تخلیه نمی‌کند و اجاره‌ای هم ندارم که زندگی خود را بگذرانم. باید روزی 200 هزار تومان خسارت بدهم، لطفا کمک کنید. حامد نیز می‌گوید: تو را به خدا با این کارها سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به مسؤولان را از بین نبرید. بانک مرکزی مجوز رسمی به «موسسه مالی کاسپین» داده و باید جوابگو باشد، چرا با زندگی مردم بازی می‌کنید؛ با ادامه این وضعیت مردم دیگر به همه بانک‌ها و موسسات مجاز بی‌اعتماد می‌شوند. بازی خطرناکی است، اسفند سال گذشته مجوز می‌دهد، مردم اعتماد می‌کنند حالا خودش را کشیده کنار.... بزرگواران با روح و روان و زندگی مردم این کار را نکنید، به خدا مردم این سرزمین مقدس شایسته بهترین رفتارها از سوی مقامات هستند. ریاست بانک مرکزی آقای سیف بزرگوار! آب، برق، تلفن، گاز و مخارج زندگی را با حرف نمی‌شود پرداخت کرد، هزینه‌های بیمارستانی که بدتر. به خدا این مردم مسلمان و شیعه علی و سینه‌زن امام حسین(ع) هستند نه جانی و نه قاتل. یک مقدار خودت را جای نان‌آوران خسته و پردردی بگذار که زندگی‌شان در آستانه متلاشی شدن است. حداقل کاری نکنید که در رسانه‌های خارجی بگویند پول مردم را کاسپین با مجوز بانک مرکزی دزدید و بانک مرکزی هم در این قضیه مقصر است، آبروی کشور را نبرید، این سپرده‌گذاران به خاطر مجوز شما در مورخ 27/12/1394 سپرده‌گذاری کردند ولی حالا در بحران به سر می‌برند و شما لبخند می‌زنید و می‌گویید صبر کنید!
در پاسخ به این اظهارنظر سیف که گفته بود ما مجوز مشروط دادیم که 8 تعاونی ادغام شوند، حسینی یکی از سپرده‌گذاران به «وطن‌امروز» گفت: از آقای سیف یک سوال دارم: آیا شما اول نماز می‌خوانید بعد وضو می‌گیرید. مجوز صادر کردید حالا می‌گویید صبر کنید ادغام شود؟ آیا این بی‌تدبیری نیست؟ بعد توپ را توی زمین سپرده‌گذار می‌اندازید؟ به نظر شما اسم این کار چیست؟ لطفا استعفا دهید.
سیف حدود یک ماه پیش به سپرده‌گذاران کاسپین توصیه کرده بود صبر کنند اما هیچ توضیحی در این باره نداده بود و همین امر موجب شده بود سپرده‌گذاران به این جمله رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان دهند.
حسن در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: می‌گویند صبر کنید؛ آیا پول دانشگاه، بدهی به بانک‌ها، خورد و خوراک و... هم صبر می‌کنند که مشکل ما برطرف شود؟ چرا این همه مردم را اذیت می‌کنید؟
عباس نیز گفت: جناب آقای وزیر اقتصاد! حتی اگر پولم را هم بگیرم از شما نمی‌گذرم. آن دنیا باید پاسخگوی آبروی رفته من باشید. فقط همین را بگویم که آبرویم را نزد همسر و خانواده ایشان، اقوام و دوست و غریبه و... برای همیشه بردید تا جایی که هر روز آرزوی مرگ می‌کنم. کار بسیار زشتی انجام دادید. با دادن مجوز الکی به این موسسه مردم را بیچاره کردید.
من در اوج شلوغی بی‌خبر از همه جا تمام اموال مردم را که به امانت نزد من بود به این موسسه انتقال دادم (در حساب کوتاه‌مدت)، حالا می‌گویید باید انتقال انجام شود. مگر من در فرشتگان سپرده‌گذاری کردم که حالا باید منتظر انتقال شوم. والله من به موسسه کاسپین مراجعه کردم نه فرشتگان. از جناب دکتر روحانی هم می‌خواهم به وزیر اقتصاد ماموریت دهند تا به این بی‌تدبیری رسیدگی کند و مردم را از مرگ تدریجی نجات دهد. این اتفاق دقیقا همانند حالتی است که پیچ کپسول اکسیژن را مرتبا ببندند و بیمار را تا مرز مرگ پیش ببرند. والله این بیمار از خدا می‌خواهد زودتر بمیرد تا مرتبا در عذاب باشد. من حتی یک ریال هم از این موسسه سود نگرفتم و قصدم گرفتن سود بیشتر نبود. البته می‌دانم تاوان کدام گناهم را می‌دهم. تاوان نفرین مردم را می‌دهم چون من چندین سال است که خون مردم را در شیشه می‌کردم البته نه برای خودم بلکه مجبور به این کار بودم. ای مسؤولان! شما هم از این روز بترسید و مطمئن باشید به درد من گرفتار خواهید شد. پس هر چه زودتر توبه کنید یا مثل من از سمت خود کنار بکشید یا سریع‌تر مشکلات مردم را حل کنید تا شاید کمتر گرفتار شوید. خدا می‌داند قبل از این اتفاق توبه کردم و شغل خود را رها کردم ولی نفرین مردم گریبانم را گرفت و همان بلایی که سر مردم بیچاره می‌آوردم بر سرم آمد.
یکی دیگر از سپرده‌گذاران می‌گوید: جناب آقای سیف! ما دیگر چقدر صبر کنیم الان 3 ماه است با هزار بدبختی و شرمندگی و قرض گرفتن از زمین و زمان زندگی‌مان را می‌گذرانیم دیگر کسی نمانده قرض بگیریم طلبکار‌ها امان‌مان را بریده‌اند و حق هم دارند. ما الان خودمان هم از نظر روحی و جسمی به خاطر این مشکل پیش آمده بشدت مریض شده‌ایم دیگر برای ما امکان صبر نیست. آقای سیف! یک لحظه خودتان را 3 ماه کاملا بی‌پول با هزاران مشکل تصور کنید بعد بفرمایید صبر کنید. ما دادخواهی‌مان را به خدا واگذار می‌کنیم. امکان صبر نیست لطفا هر چه سریع‌تر جواب دهید.
یکی از سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا که قرار بوده با کاسپین ادغام شود نیز مدعی است 2 سال صبر کرده اما هنوز موفق نشده است سپرده خود را بگیرد: آقای سیف! ما سپرده‌گذاران الزهرا در این 2 سالی که صبرکردیم روانی شدیم. فرشتگان فقط 2 ماه است که پول نداده اما الزهرا 2 سال است که خون مردم را کرده در شیشه. انصاف هم چیز خوبی است شما خودت بگو، بعد از 2 سال بی‌پولی باز هم باید صبرکرد. ما مردم مشهد در این 2 سال غریب افتادیم و صدای‌مان به جایی نرسیده آیا سزاوار است شهروندان مشهد۲۰۱۷ پایتخت معنوی جهان اسلام در این فلاکت و بی‌پولی زندگی کنند. از شما خواهشمندم بعد از 2 سال خون جگر خوردن به مشکل مردم ساده مشهد رسیدگی کنید.
شهروز عنایت می‌گوید: اینکه در نظام بانکی کشور یک موسسه مجوزدار اعلام می‌شود در صورتی که این مجوز از بدو صدورش از نظر متولی خودش یعنی بانک مرکزی بدون اعتبار بوده و فقط به‌خاطر لابی‌گری و ارتباط صادر شده هیچ معنی دیگری جز همکاری بانک مرکزی به منظور سوءاستفاده مالی از دارایی‌های صد‌ها شهروند بیچاره نمی‌تواند داشته باشد که این اتفاق برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید رخ داده و بی‌سابقه است.
مودتی هم می‌گوید: من از سپرده‌گذاران نگونبخت کاسپین هستم که به اعتماد مجوز بانک مرکزی همه سرمایه زندگی خودم و خانواده‌ام را در کاسپین گذاشتم حالا رئیس بانک مرکزی می‌آید در رسانه و می‌گوید سوءتفاهم بوده! بی‌مسؤولیتی یک مسؤول و نهاد تا چه حد؟ تاکجا؟ به چه قیمتی؟ از رسانه‌ها خواهش می‌کنم صدای ما سپرده‌گذاران مظلوم را به گوش‌های کر برسانید تا کسی کاری بکند!
هچنین رضا می‌گوید: همانطور که گفته شد، ظاهرا این صندوق فقط روی کاغذ سپرده‌های ما را ضمانت کرده است و جالب اینکه بعد از 3 ماه از شروع این بحران و بلوکه شدن سپرده‌های مردم هیچ نهادی اعم از این صندوق، بانک مرکزی و موسسه کاسپین هیچگونه مسؤولیتی را قبول نمی‌کنند و ظاهراً تنها مقصر این داستان سپرده‌گذاران بوده‌اند که به این موسسه به اصطلاح مجوزدار اعتماد کرده و ماحصل یک عمر زحمت خود را در این موسسه گذاشته‌اند و حالا باید حق طبیعی خود را از این مسؤولان گدایی کنند.
مریم هم می‌گوید: کاسپین ورشکسته نیست. صندوق ضمانت تنها می‌تواند مشکل مقطعی کاسپین را حل کند. ضمنا مگر خود بانک مرکزی یا مجلس این فکر به سرشان نزده؟ دارند هیات‌مدیره تشکیل می‌دهند و بانک مرکزی هم تمام امور را زیر نظر گرفته. بحث 8 موسسه مالی اعتباری است که دارند ادغام می‌شوند.
فرید می‌گوید: چرا هیچکس به دادمان نمی‌رسد؟ مردم از سر اعتماد به دولت و بانک مرکزی که مجوز داده آمدند سپرده‌گذاری کردند. چرا مجوز می‌دهید و مردم را بدبخت می‌کنید؟ چرا بعد از اینکه اینجوری شد هیچ حمایتی از سپرده‌گذاران نمی‌کنید؟ موسسه نور هم ادغام شد یک روز نشد پول به مردم ندهد.
تقی می‌گوید: «روحانی مچکریم»! دولتی که با وعده بهتر کردن معیشت مردم سر کار آمده، امروز حتی نمی‌تواند مردم خودش را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، موسسات و در زیرساخت‌های کشور قانع کند. رای من «نه» به این دولت بی‌تدبیر است.
سرگردانی سپرده‌گذاران کاسپین درحالی ادامه دارد که مسؤولان نظام بانکی تاکنون اقدامی برای بازگرداندن پول این گروه از مردم انجام نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، مشکلی که شب عید امسال را برای گروهی از هموطنان تلخ کرده، سپرده‌گذاری در یک موسسه اعتباری مجازدار به نام کاسپین است که چند ماهی است به مشکل خورده و پول سپرده‌گذارانش را برنمی‌گرداند.
رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر به سپرده‌گذاران کاسپین توصیه کرده بود صبور باشند تا مراحل قانونی و اداری طی شود اما بعد از چند هفته سیف در برنامه تلویزیونی اظهاراتی کرد که اندوه و نگرانی این گروه از سپرده‌گذاران بانکی را بیشتر کرد. سیف از دوربین سیما به مردم گفت درباره مجوز کاسپین سوءتفاهم ایجاد شده است اما این عذر بدتر از گناه نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه موجب عصبانیت سپرده‌گذاران کاسپین از بانک مرکزی دولت یازدهم نیز شد، چرا که این گروه به اعتماد مجوز بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در کاسپین قرار داده بودند.
نکته‌ای که مؤسسه کاسپین را از داستان سایر مؤسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی اسفندماه سال گذشته برای این مؤسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمع اخیر سپرده‌گذاران کاسپین نیز به چشم می‌خورد: «من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌ام».
اگرچه سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌های غیرمجاز همواره با ریسک بالایی همراه بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به این امر هشدار داده اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد مؤسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده نیز سرانجام به سرنوشت مؤسسات غیرمجاز دچار شود. با گذشت 3 ماه ماجرای مؤسسه اعتباری مجاز کاسپین به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با این مؤسسه مجاز جای تردید و سوال ایجاد می‌کند.
گفتنی است نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر در نامه‌‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران کاسپین و رسیدگی به آخرین وضعیت کارمندان ثامن‌الحجج شد.
در نامه قاضی‌پور که به‌عنوان نماینده علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به امور مؤسسات اعتباری انتخاب شده، آمده که مؤسسه اعتباری کاسپین مجوزهای لازم را دارد و باید سپرده سپرده‌گذاران و سود آنها پرداخت شود.
همچنین نماینده ویژه مجلس برای رسیدگی به پرونده کاسپین در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: با توجه به مجوزدار بودن مؤسسه باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد و اقدامات عاجل را انجام دهد.
* همشهری
- گرانی به پیشواز عید رفت
همشهری از گرانی‌ها گزارش داده است: ستاد تنظیم بازار در حالی برای مدیریت بازار شب عید تشکیل جلسه داد که در فاصله ۳ هفته مانده به نوروز، امسال گرانی زودتر از مردم به پیشواز بهار رفته است.
به گزارش همشهري، بررسي قيمت خرده‌فروشي برخي اقلام خوراكي و كالاهاي اساسي در بازار مصرف، بيانگر تندتر شدن نبض افزايش قيمت اقلام پروتئيني (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و كمبود و گراني برخي انواع ميوه مانند مركبات و سبزي و صيفي است. درحالي‌كه بارندگي‌هاي اخير زمينه كاهش عرضه و افزايش قيمت ميوه، مركبات و سبزي و صيفي در بازار مصرف را فراهم كرده، مصرف‌كنندگان با عبور قيمت گوشت مرغ از مرز 8هزار تومان و گراني گوشت قرمز مواجه هستند.
بررسي قيمت خرده‌فروشي انواع ميوه و مركبات و سبزي و صيفي در بازار مصرف حاكي از آن است كه بيشترين رشد قيمت‌ها به‌ترتيب متعلق به پرتقال جنوب، شمال، انواع نارنگي و سيب زرد و قرمز بوده است.
كمبود اين اقلام موجب شده تا قيمت خرده‌فروشي هر كيلوگرم پرتقال جنوب در بازار به 9تا 12هزار و 500، پرتقال شمال به 4تا 6هزار و با نبود نارنگي شمال در بازار، نرخ نارنگي جنوب و پاكستاني به 6تا 7هزار تومان برسد و قيمت انواع سيب زرد و قرمز در بازار مصرف نيز به 5تا 8هزار تومان رسيده است. همچنين برخي انواع سبزي و صيفي گران شده به‌نحوي كه نرخ هر كيلوگرم گوجه فرنگي به 3هزار و 500، فلفل دلمه 7هزار و خيار به 3هزار و 500تومان رسيده و كيفيت اين اقلام در بازار نيز كاهش يافته است.
بررسي قيمت مرغ و تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشي نيز بيانگر گراني اين اقلام با استناد به رشد قيمت نهاده‌هاي توليد و كاهش عرضه به‌دليل آنفلوآنزاي مرغي است. ديروز رئيس اتحاديه صنفي مرغداران گوشتي كشور اعلام كرد، قيمت هر كيلوگرم مرغ براي مصرف‌كنندگان به بيش از 8هزار تومان رسيده است. عظيم حجت به ايرنا، گفت: ديروز(شنبه)قيمت هركيلوگرم مرغ زنده به 5تا 5هزارو 200، كشتارگاه 7هزار و 150، عمده‌فروشي 7هزارو 300وخرده‌فروشي به بيش از 8هزار تومان رسيد كه اين افزايش قيمت مرغ متاثر از افزايش قيمت جوجه يك‌روزه، رسيدن نرخ كنجاله سويا به هزار تومان و رشد هزينه حمل‌ونقل بوده است.
از سوي ديگر ناصر نبي‌پور، رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام كرد، اكنون قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ در مرغداري به 5هزار و 200تومان رسيده كه علاوه بر آنفلوآنزا، افزايش قيمت هرساله تخم‌مرغ در مقطع زماني 20بهمن تا 20اسفند نيز در اين گراني دخيل بوده است.
بررسي قيمت خرده‌فروشي انواع گوشت قرمز گوسفندي، گاو وگوساله نيز حاكي از تداوم سير صعودي نرخ اين فرآورده‌ها در بازاراست. وزارت جهادكشاورزي در حالي قيمت منطقي هر كيلوگرم دام زنده را 12هزارو 500و نرخ مصرف‌كننده هركيلوگرم گوشت شقه گوسفندي و گوساله را 31تا 33هزار تومان اعلام كرده كه اكنون نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در بازار به 39هزار و 800، راسته 41هزارو 500، ران 46هزارو500و گوساله بدون استخوان به 37هزارو 500تومان رسيده كه در برخي مناطق قيمت‌ها بالاتر است.
- وزارت صنعت در تلاش است عملکرد سامانه نظارتی گمرک را در اختیار بگیرد!
کیهان نوشته است: قاچاق کالا و چگونگی مقابله با آن در سال‌های اخیر ضرورت ایجاد شفافیت و تقویت نظارت‌ها را بر مبادی ورود کالا به کشور دوچندان کرده است، اما گویا موضوعی به این اهمیت باز هم در دولت یازدهم مورد اختلاف جریان‌های ذینفع قرار گرفته است.
بعد از جريمه سنگين گمرک براي يکي از واردکنندگان لوازم خانگي کره‌اي اين بار سامانه جديد نظارتي گمرک دست 4 واردکننده پوشاک را رو کرده است. به نحوي که حالا جريمه چند هزار ميليارد توماني در انتظار آنهاست. اين خبر مي تواند از يک طرف براي توليدکنندگان داخلي پوشاک که حال و روز خوبي ندارند اميدوار‌کننده باشد و از طرف ديگرهم اينکه به هر حال بعد از مدت‌ها سامانه نظارت الکترونيک و پنجره واحد براي مبارزه با قاچاق جواب مي‌دهد و همين کار قاچاق را سخت مي‌کند، امیدوار‌کننده است.
قاعده‌ای به نام «حسابرسی بعد از ترخیص» در تمام گمرک‌های دنیا وجود دارد، یعنی وقتی واردکننده جنس را وارد کرد بازرس‌ها می‌روند سراغ انبارها و نمایندگی‌های مختلف و اجناس آنها را بررسی می‌کنند، در نتیجه اگر کم‌اظهاری داشته باشند، مشخص می‌شود. مثلا اگر واردکننده‌ای در کنار لباس قانونی که وارد کرده، چند محموله قاچاق هم آورده باشد و در انبارش با کالای قبلی ادغام کند، با حسابرسی بعد از ترخیص مشخص می‌شود که چقدر از اجناسی که در انبار وجود دارد قاچاق و چه مقدار قانونی وارد شده است. به این ترتیب آنچنان که مسئولان گمرک می‌گویند این سامانه‌های الکترونیک، بانک اطلاعاتی مفیدی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد که تشخیص تخلفات را تسهیل می‌کند.
بسیاری از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمی این محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک می‌دانند، حالا به کمک سامانه‌های الکترونیکی چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده‌اند.برندهای بسیار مشهوری مانند Z و L که در سراسر دنیا واحدهای فروش دارند جزو این چهار شرکت هستند که بر اساس فرایند حسابرسی پس از ترخیص باید در حدود 4 هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از یکی از این برندها 2 هزار میلیارد تومان ارزش کالای جدید قاچاق شناسایی شده است. یعنی پنج هزار میلیارد تومان لباس وارد کرده بود که سه هزار میلیارد تومان آن قانونی و دو هزار میلیارد تومان جنس قاچاق بوده است.
در ماجرای برند کره‌ای لوازم خانگی که جریمه شدند نیز ارزش، 3 هزار میلیارد تومان بود که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به حمایت از واردکنندگان قاچاق پرداخت و به بهانه قانونی بودن اقدام آنها گفت که باید جریمه‌شان لغو شود.
سامانه‌هایی که باعث کشف تخلفات جدید شده، پنجره واحد و سامانه انبار نام دارند. وقتی اطلاعات از جاهای مختلف این پنجره جمع می‌شود و با هم تطبیق می‌شوند، اطلاعات خوبی به دست می‌آید. آن‌طور که مسئولان گمرک می‌گویند، این موضوع فقط مربوط به پوشاک و لوازم خانگی نیست و اطلاعات سایر اقلام هم بررسی می‌شود. در واقع گمرک اطلاعات ورود کالای رسمی را با موجودی انبارهای شرکت‌ها تطبیق می‌دهد و اگر اختلافی بود، به تخلف پی می‌برد. البته گمرک در بررسی‌هایش اولویت را به کالاهایی که سهم‌شان در واردات زیاد است، می‌دهد، مانند واردات لوازم خودرو.
حال که این سامانه به‌خوبی در حال تشخیص تخلفات گمرکی می‌باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بدست آوردن کنترل آن است تا عملا مجری و ناظر در یک ارگان تجمیع شود و این یکی از نکاتی است که خیلی از کارشناسان در مورد آن نگران هستند و واهمه دارند تا همان مشکلی که درمورد لوازم خانگی کره‌ای پیش آمد، تکرار نشود و عملا این سامانه در شروع فعالیت خود کارایی خود را از دست ندهد.
در سال‌های اخیر واردات پوشاک به علت تغییر نوع رفتار وزارت صنعت افزایش چشمگیری یافته است. وزارت صنعت برای این که قاچاق پوشاک کاهش پیدا کند و وارد‌کننده‌ها به سراغ واردات رسمی بروند، با شروطی اجازه واردات را به برندهای خاص داده است.براساس دستورالعمل وزارت صنعت فقط شرکت‌هایی می‌توانند واردات کنند که نمایندگی رسمی داشته باشند. همچنین وزارت صنعت به جای این که سود بازرگانی و حقوق گمرکی 150 درصدی برای واردات پوشاک بگیرد، شرط کرده که بیست درصد از تولید باید در داخل خود ایران باشد و پنجاه درصد محصولش به بازارهای هدف صادر شود. شرطی که عملا هیچ خبری در تحقق آن نبوده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده هرچند برای 25 برند واردکننده پوشاک مهلت سه ماهه برای تطبیق با این شرایط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت این دستور العمل بسیار مهم خبری در دست نیست.
نکته جالب پس از گذاشتن این شرط، افزایش واردات برندهای ترکی بوده که در تخلف جدید شناسایی شده، سهم اساسی را به خود اختصاص داده بودند. ترکیه‌ای که با ایران توافق نامه ترجیحی داشته و پوشاک هم یکی از اقلامی است که در آن توافق‌نامه دیده شده و الان چون تعرفه‌اش پایین‌تر آمده وارداتش و در کنار آن قاچاقش خیلی راحت شده است.
* وطن امروز
- آقای سیف! استعفا دهید
وطن امروز نوشته است: سپرده‌گذاران کاسپین روز گذشته مقابل شعبه مرکزی این موسسه اعتباری برای چندمین بار تجمع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، تجمع روز گذشته کاسپینی‌ها نشان داد موضوع مشکل یک موسسه اعتباری مجاز که مجوز خود را اسفند سال گذشته از بانک مرکزی گرفته بود، جدی است. برخی سپرده‌گذاران کاسپین روز گذشته خواهان استعفای سیف شدند چرا که بی‌تدبیری رئیس کل بانک مرکزی را عامل ایجاد این بحران می‌دانند. موسسه اعتباری کاسپین 3 ماه است پولی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کند و از قرار معلوم چند تعاونی زیرمجموعه این موسسه که قرار بوده در کاسپین ادغام شوند دارای مشکل قضایی هستند. موسسه اعتباری کاسپین سود بالایی پرداخت می‌کرد و سپرده‌گذاران بسیاری را جذب کرده است. این موسسه قرار بود از ادغام 8 تعاونی اعتباری تشکیل شود اما یک سال بعد از صدور مجوز برای این موسسه هنوز این ادغام‌ها صورت نگرفته است. یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین به نام بدرتوس از 2 سال پیش تاکنون حساب‌های مردم را بلوکه کرده و این ادغام طول کشیده است. اخیرا نیز بزرگ‌ترین تعاونی این موسسه به نام فرشتگان دارای مشکل شد و مدیران آن در بازداشت به سر می‌برند. بلوکه شدن پول مردم، بسیاری از سپرده‌گذاران را سرگردان کرده و کسی نمی‌داند سرنوشت آنها چه خواهد شد. بسیاری از سپرده‌گذاران همه زندگی خود را فروخته و در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند تا با سود آن زندگی خود را بگذرانند اما الان دست‌شان هم از اصل پول و هم از سود کوتاه شده است.
مریم یکی از سپرده‌گذاران به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: تو را به خدا به فکر ما باشید. من خانه‌ام را فروختم و گذاشتم تعاونی فرشتگان تا خرج 2 دختر دانشجوی دانشگاه آزاد را تهیه کنم. الان پول نان نداریم و صاحبخانه جواب‌مان کرده است. نمی‌دانم دم عید کجا آواره شویم. ما که چیزی نمی‌خواهیم، پول خودمان را بدهید. وی افزود: تمام دار و ندار من ۲۰۰ میلیون تومان بود که با آن خرج 2 دخترم را می‌دادم. به آقای سیف بگویید شما سرت را راحت می‌گذاری و شب می‌خوابی ولی من ۲ ماه است اشک می‌ریزم. این سپرده‌گذار ادامه داد: آقای سیف گفته سپرده‌گذاران صبر کنند. الان ایشان کجاست که به صاحبخانه من بگوید صبر کن. کجاست که به شکم گرسنه ما بگوید تحمل کن؟
مسعود اسماعیلی یکی دیگر از سپرده‌گذاران به خبرنگار ما گفت: نام موسسه اعتباری کاسپین در سایت بانک مرکزی به عنوان یک موسسه اعتباری مجاز درج شده است. من در سال ۹۵ و با دیدن مجوز موسسه کاسپین و استعلام تلفنی از بانک مرکزی در موسسه یادشده سرمایه‌گذاری کردم. واقعا اگر هر نهادی به وظیفه خود عمل کرده و فقط به دنبال سود نباشد خیلی خوب است. متاسفم که به امضای جناب آقای سیف در زیر مجوز اعتماد کردم تا استرس و نگرانی خودم و خانواده‌ام را نابود کند.
مجید یکی دیگر از سپرده‌گذاران گفت: من هم با ایجاد مشکل در موسسه پول ودیعه مستاجر را نتوانستم بدهم. حالا مستاجر تخلیه نمی‌کند و اجاره‌ای هم ندارم که زندگی خود را بگذرانم. باید روزی 200 هزار تومان خسارت بدهم، لطفا کمک کنید. حامد نیز می‌گوید: تو را به خدا با این کارها سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به مسؤولان را از بین نبرید. بانک مرکزی مجوز رسمی به «موسسه مالی کاسپین» داده و باید جوابگو باشد، چرا با زندگی مردم بازی می‌کنید؛ با ادامه این وضعیت مردم دیگر به همه بانک‌ها و موسسات مجاز بی‌اعتماد می‌شوند. بازی خطرناکی است، اسفند سال گذشته مجوز می‌دهد، مردم اعتماد می‌کنند حالا خودش را کشیده کنار.... بزرگواران با روح و روان و زندگی مردم این کار را نکنید، به خدا مردم این سرزمین مقدس شایسته بهترین رفتارها از سوی مقامات هستند. ریاست بانک مرکزی آقای سیف بزرگوار! آب، برق، تلفن، گاز و مخارج زندگی را با حرف نمی‌شود پرداخت کرد، هزینه‌های بیمارستانی که بدتر. به خدا این مردم مسلمان و شیعه علی و سینه‌زن امام حسین(ع) هستند نه جانی و نه قاتل. یک مقدار خودت را جای نان‌آوران خسته و پردردی بگذار که زندگی‌شان در آستانه متلاشی شدن است. حداقل کاری نکنید که در رسانه‌های خارجی بگویند پول مردم را کاسپین با مجوز بانک مرکزی دزدید و بانک مرکزی هم در این قضیه مقصر است، آبروی کشور را نبرید، این سپرده‌گذاران به خاطر مجوز شما در مورخ 27/12/1394 سپرده‌گذاری کردند ولی حالا در بحران به سر می‌برند و شما لبخند می‌زنید و می‌گویید صبر کنید!
در پاسخ به این اظهارنظر سیف که گفته بود ما مجوز مشروط دادیم که 8 تعاونی ادغام شوند، حسینی یکی از سپرده‌گذاران به «وطن‌امروز» گفت: از آقای سیف یک سوال دارم: آیا شما اول نماز می‌خوانید بعد وضو می‌گیرید. مجوز صادر کردید حالا می‌گویید صبر کنید ادغام شود؟ آیا این بی‌تدبیری نیست؟ بعد توپ را توی زمین سپرده‌گذار می‌اندازید؟ به نظر شما اسم این کار چیست؟ لطفا استعفا دهید.
سیف حدود یک ماه پیش به سپرده‌گذاران کاسپین توصیه کرده بود صبر کنند اما هیچ توضیحی در این باره نداده بود و همین امر موجب شده بود سپرده‌گذاران به این جمله رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان دهند.
حسن در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: می‌گویند صبر کنید؛ آیا پول دانشگاه، بدهی به بانک‌ها، خورد و خوراک و... هم صبر می‌کنند که مشکل ما برطرف شود؟ چرا این همه مردم را اذیت می‌کنید؟
عباس نیز گفت: جناب آقای وزیر اقتصاد! حتی اگر پولم را هم بگیرم از شما نمی‌گذرم. آن دنیا باید پاسخگوی آبروی رفته من باشید. فقط همین را بگویم که آبرویم را نزد همسر و خانواده ایشان، اقوام و دوست و غریبه و... برای همیشه بردید تا جایی که هر روز آرزوی مرگ می‌کنم. کار بسیار زشتی انجام دادید. با دادن مجوز الکی به این موسسه مردم را بیچاره کردید.
من در اوج شلوغی بی‌خبر از همه جا تمام اموال مردم را که به امانت نزد من بود به این موسسه انتقال دادم (در حساب کوتاه‌مدت)، حالا می‌گویید باید انتقال انجام شود. مگر من در فرشتگان سپرده‌گذاری کردم که حالا باید منتظر انتقال شوم. والله من به موسسه کاسپین مراجعه کردم نه فرشتگان. از جناب دکتر روحانی هم می‌خواهم به وزیر اقتصاد ماموریت دهند تا به این بی‌تدبیری رسیدگی کند و مردم را از مرگ تدریجی نجات دهد. این اتفاق دقیقا همانند حالتی است که پیچ کپسول اکسیژن را مرتبا ببندند و بیمار را تا مرز مرگ پیش ببرند. والله این بیمار از خدا می‌خواهد زودتر بمیرد تا مرتبا در عذاب باشد. من حتی یک ریال هم از این موسسه سود نگرفتم و قصدم گرفتن سود بیشتر نبود. البته می‌دانم تاوان کدام گناهم را می‌دهم. تاوان نفرین مردم را می‌دهم چون من چندین سال است که خون مردم را در شیشه می‌کردم البته نه برای خودم بلکه مجبور به این کار بودم. ای مسؤولان! شما هم از این روز بترسید و مطمئن باشید به درد من گرفتار خواهید شد. پس هر چه زودتر توبه کنید یا مثل من از سمت خود کنار بکشید یا سریع‌تر مشکلات مردم را حل کنید تا شاید کمتر گرفتار شوید. خدا می‌داند قبل از این اتفاق توبه کردم و شغل خود را رها کردم ولی نفرین مردم گریبانم را گرفت و همان بلایی که سر مردم بیچاره می‌آوردم بر سرم آمد.
یکی دیگر از سپرده‌گذاران می‌گوید: جناب آقای سیف! ما دیگر چقدر صبر کنیم الان 3 ماه است با هزار بدبختی و شرمندگی و قرض گرفتن از زمین و زمان زندگی‌مان را می‌گذرانیم دیگر کسی نمانده قرض بگیریم طلبکار‌ها امان‌مان را بریده‌اند و حق هم دارند. ما الان خودمان هم از نظر روحی و جسمی به خاطر این مشکل پیش آمده بشدت مریض شده‌ایم دیگر برای ما امکان صبر نیست. آقای سیف! یک لحظه خودتان را 3 ماه کاملا بی‌پول با هزاران مشکل تصور کنید بعد بفرمایید صبر کنید. ما دادخواهی‌مان را به خدا واگذار می‌کنیم. امکان صبر نیست لطفا هر چه سریع‌تر جواب دهید.
یکی از سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا که قرار بوده با کاسپین ادغام شود نیز مدعی است 2 سال صبر کرده اما هنوز موفق نشده است سپرده خود را بگیرد: آقای سیف! ما سپرده‌گذاران الزهرا در این 2 سالی که صبرکردیم روانی شدیم. فرشتگان فقط 2 ماه است که پول نداده اما الزهرا 2 سال است که خون مردم را کرده در شیشه. انصاف هم چیز خوبی است شما خودت بگو، بعد از 2 سال بی‌پولی باز هم باید صبرکرد. ما مردم مشهد در این 2 سال غریب افتادیم و صدای‌مان به جایی نرسیده آیا سزاوار است شهروندان مشهد۲۰۱۷ پایتخت معنوی جهان اسلام در این فلاکت و بی‌پولی زندگی کنند. از شما خواهشمندم بعد از 2 سال خون جگر خوردن به مشکل مردم ساده مشهد رسیدگی کنید.
شهروز عنایت می‌گوید: اینکه در نظام بانکی کشور یک موسسه مجوزدار اعلام می‌شود در صورتی که این مجوز از بدو صدورش از نظر متولی خودش یعنی بانک مرکزی بدون اعتبار بوده و فقط به‌خاطر لابی‌گری و ارتباط صادر شده هیچ معنی دیگری جز همکاری بانک مرکزی به منظور سوءاستفاده مالی از دارایی‌های صد‌ها شهروند بیچاره نمی‌تواند داشته باشد که این اتفاق برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید رخ داده و بی‌سابقه است.
مودتی هم می‌گوید: من از سپرده‌گذاران نگونبخت کاسپین هستم که به اعتماد مجوز بانک مرکزی همه سرمایه زندگی خودم و خانواده‌ام را در کاسپین گذاشتم حالا رئیس بانک مرکزی می‌آید در رسانه و می‌گوید سوءتفاهم بوده! بی‌مسؤولیتی یک مسؤول و نهاد تا چه حد؟ تاکجا؟ به چه قیمتی؟ از رسانه‌ها خواهش می‌کنم صدای ما سپرده‌گذاران مظلوم را به گوش‌های کر برسانید تا کسی کاری بکند!
هچنین رضا می‌گوید: همانطور که گفته شد، ظاهرا این صندوق فقط روی کاغذ سپرده‌های ما را ضمانت کرده است و جالب اینکه بعد از 3 ماه از شروع این بحران و بلوکه شدن سپرده‌های مردم هیچ نهادی اعم از این صندوق، بانک مرکزی و موسسه کاسپین هیچگونه مسؤولیتی را قبول نمی‌کنند و ظاهراً تنها مقصر این داستان سپرده‌گذاران بوده‌اند که به این موسسه به اصطلاح مجوزدار اعتماد کرده و ماحصل یک عمر زحمت خود را در این موسسه گذاشته‌اند و حالا باید حق طبیعی خود را از این مسؤولان گدایی کنند.
مریم هم می‌گوید: کاسپین ورشکسته نیست. صندوق ضمانت تنها می‌تواند مشکل مقطعی کاسپین را حل کند. ضمنا مگر خود بانک مرکزی یا مجلس این فکر به سرشان نزده؟ دارند هیات‌مدیره تشکیل می‌دهند و بانک مرکزی هم تمام امور را زیر نظر گرفته. بحث 8 موسسه مالی اعتباری است که دارند ادغام می‌شوند.
فرید می‌گوید: چرا هیچکس به دادمان نمی‌رسد؟ مردم از سر اعتماد به دولت و بانک مرکزی که مجوز داده آمدند سپرده‌گذاری کردند. چرا مجوز می‌دهید و مردم را بدبخت می‌کنید؟ چرا بعد از اینکه اینجوری شد هیچ حمایتی از سپرده‌گذاران نمی‌کنید؟ موسسه نور هم ادغام شد یک روز نشد پول به مردم ندهد.
تقی می‌گوید: «روحانی مچکریم»! دولتی که با وعده بهتر کردن معیشت مردم سر کار آمده، امروز حتی نمی‌تواند مردم خودش را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، موسسات و در زیرساخت‌های کشور قانع کند. رای من «نه» به این دولت بی‌تدبیر است.
سرگردانی سپرده‌گذاران کاسپین درحالی ادامه دارد که مسؤولان نظام بانکی تاکنون اقدامی برای بازگرداندن پول این گروه از مردم انجام نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، مشکلی که شب عید امسال را برای گروهی از هموطنان تلخ کرده، سپرده‌گذاری در یک موسسه اعتباری مجازدار به نام کاسپین است که چند ماهی است به مشکل خورده و پول سپرده‌گذارانش را برنمی‌گرداند.
رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر به سپرده‌گذاران کاسپین توصیه کرده بود صبور باشند تا مراحل قانونی و اداری طی شود اما بعد از چند هفته سیف در برنامه تلویزیونی اظهاراتی کرد که اندوه و نگرانی این گروه از سپرده‌گذاران بانکی را بیشتر کرد. سیف از دوربین سیما به مردم گفت درباره مجوز کاسپین سوءتفاهم ایجاد شده است اما این عذر بدتر از گناه نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه موجب عصبانیت سپرده‌گذاران کاسپین از بانک مرکزی دولت یازدهم نیز شد، چرا که این گروه به اعتماد مجوز بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در کاسپین قرار داده بودند.
نکته‌ای که مؤسسه کاسپین را از داستان سایر مؤسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی اسفندماه سال گذشته برای این مؤسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمع اخیر سپرده‌گذاران کاسپین نیز به چشم می‌خورد: «من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌ام».
اگرچه سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌های غیرمجاز همواره با ریسک بالایی همراه بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به این امر هشدار داده اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد مؤسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده نیز سرانجام به سرنوشت مؤسسات غیرمجاز دچار شود. با گذشت 3 ماه ماجرای مؤسسه اعتباری مجاز کاسپین به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با این مؤسسه مجاز جای تردید و سوال ایجاد می‌کند.
گفتنی است نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر در نامه‌‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران کاسپین و رسیدگی به آخرین وضعیت کارمندان ثامن‌الحجج شد.
در نامه قاضی‌پور که به‌عنوان نماینده علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به امور مؤسسات اعتباری انتخاب شده، آمده که مؤسسه اعتباری کاسپین مجوزهای لازم را دارد و باید سپرده سپرده‌گذاران و سود آنها پرداخت شود.
همچنین نماینده ویژه مجلس برای رسیدگی به پرونده کاسپین در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: با توجه به مجوزدار بودن مؤسسه باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد و اقدامات عاجل را انجام دهد.
* همشهری
- گرانی به پیشواز عید رفت
همشهری از گرانی‌ها گزارش داده است: ستاد تنظیم بازار در حالی برای مدیریت بازار شب عید تشکیل جلسه داد که در فاصله ۳ هفته مانده به نوروز، امسال گرانی زودتر از مردم به پیشواز بهار رفته است.
به گزارش همشهري، بررسي قيمت خرده‌فروشي برخي اقلام خوراكي و كالاهاي اساسي در بازار مصرف، بيانگر تندتر شدن نبض افزايش قيمت اقلام پروتئيني (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و كمبود و گراني برخي انواع ميوه مانند مركبات و سبزي و صيفي است. درحالي‌كه بارندگي‌هاي اخير زمينه كاهش عرضه و افزايش قيمت ميوه، مركبات و سبزي و صيفي در بازار مصرف را فراهم كرده، مصرف‌كنندگان با عبور قيمت گوشت مرغ از مرز 8هزار تومان و گراني گوشت قرمز مواجه هستند.
بررسي قيمت خرده‌فروشي انواع ميوه و مركبات و سبزي و صيفي در بازار مصرف حاكي از آن است كه بيشترين رشد قيمت‌ها به‌ترتيب متعلق به پرتقال جنوب، شمال، انواع نارنگي و سيب زرد و قرمز بوده است.
كمبود اين اقلام موجب شده تا قيمت خرده‌فروشي هر كيلوگرم پرتقال جنوب در بازار به 9تا 12هزار و 500، پرتقال شمال به 4تا 6هزار و با نبود نارنگي شمال در بازار، نرخ نارنگي جنوب و پاكستاني به 6تا 7هزار تومان برسد و قيمت انواع سيب زرد و قرمز در بازار مصرف نيز به 5تا 8هزار تومان رسيده است. همچنين برخي انواع سبزي و صيفي گران شده به‌نحوي كه نرخ هر كيلوگرم گوجه فرنگي به 3هزار و 500، فلفل دلمه 7هزار و خيار به 3هزار و 500تومان رسيده و كيفيت اين اقلام در بازار نيز كاهش يافته است.
بررسي قيمت مرغ و تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشي نيز بيانگر گراني اين اقلام با استناد به رشد قيمت نهاده‌هاي توليد و كاهش عرضه به‌دليل آنفلوآنزاي مرغي است. ديروز رئيس اتحاديه صنفي مرغداران گوشتي كشور اعلام كرد، قيمت هر كيلوگرم مرغ براي مصرف‌كنندگان به بيش از 8هزار تومان رسيده است. عظيم حجت به ايرنا، گفت: ديروز(شنبه)قيمت هركيلوگرم مرغ زنده به 5تا 5هزارو 200، كشتارگاه 7هزار و 150، عمده‌فروشي 7هزارو 300وخرده‌فروشي به بيش از 8هزار تومان رسيد كه اين افزايش قيمت مرغ متاثر از افزايش قيمت جوجه يك‌روزه، رسيدن نرخ كنجاله سويا به هزار تومان و رشد هزينه حمل‌ونقل بوده است.
از سوي ديگر ناصر نبي‌پور، رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام كرد، اكنون قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ در مرغداري به 5هزار و 200تومان رسيده كه علاوه بر آنفلوآنزا، افزايش قيمت هرساله تخم‌مرغ در مقطع زماني 20بهمن تا 20اسفند نيز در اين گراني دخيل بوده است.
بررسي قيمت خرده‌فروشي انواع گوشت قرمز گوسفندي، گاو وگوساله نيز حاكي از تداوم سير صعودي نرخ اين فرآورده‌ها در بازاراست. وزارت جهادكشاورزي در حالي قيمت منطقي هر كيلوگرم دام زنده را 12هزارو 500و نرخ مصرف‌كننده هركيلوگرم گوشت شقه گوسفندي و گوساله را 31تا 33هزار تومان اعلام كرده كه اكنون نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در بازار به 39هزار و 800، راسته 41هزارو 500، ران 46هزارو500و گوساله بدون استخوان به 37هزارو 500تومان رسيده كه در برخي مناطق قيمت‌ها بالاتر است.
